القائمة الرئيسية

الصفحات

اسباب اختلاف القوائم المالية فى شركات المقاولات عن باقى الشركات الصناعية والتجارية



اسباب اختلاف القوائم المالية فى شركات المقاولات عن باقى الشركات الصناعية والتجارية


للمحاسبة دور أساسي وهاما في كفاءة أسواق أرس المال والتأثير على قرارت الإستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها الشركات، حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وعادة" ما يواجه المحاسبون المخاطر المحتملة للتحيز والخطأ في التفسير عند إعداد القوائم المالية حيث يختلف إعداد القوائم المالية للأغراض الإدارية عنها للأغراض الضريبية.

إن استخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد وتجهيز القوائم والبيانات المالية أصبح مطلب أساسي لمختلف الاطراف لتعزيز الشفافية واضفاء المصداقية عليها .

وتختلف القوائم المالية المعدة في شركات المقاولات عن القوائم المالية الأخرى المعدة في الوحدات الاقتصادية وذلك لما تتميز بها شركات المقاولات من خصائص تختلف عن باقي الشركات الصناعية والتجارية، وتتمثل أهم هذه الاختلافات في ) (:- 1- يتطلب تنفيذ بعض المشاريع عدة سنوات )عدة فتارت مالية( مما يستدعي تحديد الأرباح في نهاية كل فترة مالية أي تحديد الأرباح عن الأعمال التي تم إنجازها دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء العمل في المشروع .

2- يعتبر العقد أو المقاولة مركز تكلفة ومركز ربحية أي تحتسب التكاليف لكل عقد فيحمل العقد بالتكاليف المباشرة، وبما يخص هذا العقد من التكاليف غير المباشرة ثم تتم عملية المقابلة بين تكلفة العقد الكلية وايرداته لتحديد الربح الإجمالي من هذا العقد .

يعتبر قطاع المقاولات أحد الدعائم الرئيسية في الاقتصاد الأردني، لما له من أهمية في زيادة الاستثماارت الرسمالية وتشغيل العمالة.

ويطلق لفظ المقاولة على الأعمال التي يقوم فيها المقاول بالتعاقد مع صاحب العمل المراد تنفيذه لذا يسمى هذا النوع من الأعمال بالأعمال الانشائية .

لذا تسعى جميع الشركات بشتى أشكالها وأنواعها إلى تطبيق مبدأ الاعت ارف بالإي ارد لتحقيق مبدأ المقابلة المعني بمقابلة إيردات الشركة بمصروفاتها للفترة المعنية بالقياس بحيث يعتبر الاعتراف بالإيراد مبدأً محاسبياً مهم لايمكن تجاوزه إلا إذا كانت هناك محددات محاسبية تحول دون ذلك.

كون شركات المقاولات من البنية الأساسية للاقتصاد الأردني، فإن عملية الالتزام بتطبيق مبدأ الاعتراف بالإيراد أمًر لا بد منه في ظل التزامها بمعايير الإبلاغ المالي الدولية.
هل كان المقال مفيداً؟:

تعليقات

المحتويات