اعداد القوائم المالية وعرضها وفقا لمعايير المحاسبة

اعداد القوائم المالية وعرضها وفقا لمعايير المحاسبة

مقدمه:
إن الهدف الأساسي للمحاسبة المالية ، هو إعداد التقارير المالية. بغرض إيضاح المركز المالي وربحية الشركة في تاريخ محدد، وتوفير معلومات مالية مفيدة، لمستخدمي القوائم المالية، سواء من داخل المنشأة أو خارجها.
وتمثل القوائم المالية للمنشأة عرضاً هيكلياً ذا طابع مالي لمركزها المالي وما أنجزته من معاملات ، وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم المالية فى اتخاذ القرار ،كما تساعد أيضاً في إظهار نتائج استخدام الإدارة للموارد المتاحه لها.
ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطي بيانات عن الآتي :- (أ ) الأصول و(ب) الالتزامات و(ج) حقوق الملكية و (د) الإيرادات والمصروفات متضمنة الأرباح والخسائر و (هـ) التغيرات الأخرى فى حقوق الملكية و (و) التدفقات النقدية. وتساعد هذه المعلومات - بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية - مستخدمى القوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وخاصة توقيت واحتمالية توليد هذه التدفقات النقدية.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، حدد معيار المحاسبة المصري رقم 1 "عرض القوائم المالية" الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية كما قدم إيضاحاً لهيكلها والحد الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة وأورد المعيار في الدليل التوضيحي المرفق له مكونات القوائم المالية و الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح فى صلب الميزانية و قائمة الدخل ، و كذلك فى عرض قائمة التغيرات فى حقوق الملكية . بحيث يجب أن تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية: -

كيفية اعداد الميزانية

(أ ) الميزانية
ب) قائمة الدخل
(ج) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
(د) قائمة التدفقات النقدية.
(هـ)الإيضاحات المتممة متضمنة ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى .
المستندات المطلوبه لبدء تصميم القوائم الختاميه:
اعداد القوائم المالية
اعداد القوائم المالية
• التسجيل في سجل اليومية واليوميات المساعدة من واقع المستندات الثبوتية والمعززة لوقوع العملية المالية.
• ترحيل من سجل اليومية واليوميات المساعدة إلى سجل الأستاذ وسجلات الأستاذ المساعدة و ميزان المراجعه.
• تحضير ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة.
• تحضير قيود الاقفال في سجل اليومية وترحيلها إلى سجل الأستاذ لإظهار نتائج الحسابات الختامية.
• تحضير الكشوفات والقوائم المالية.
وظائف القوائم المالية:
• قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع.
• قياس الالتزامات المترتبة على الحقوق التي يملكها المشروع (وهي الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال (
• قياس التغيرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال.
• ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة.
• تصنيف التغيرات المشار إليها على الوجه الآتي:
أ - الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر.
ب - التغيرات الأخرى في الأصول والخصوم وحقوق رأس المال.
• التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارها الوحدة العامة للقياس المالي.
• إعداد قوائم مالية وتقارير دورية عن أصول المشروع وخصومه وحقوق أصحاب رأس المال في لحظة زمنية معينة وصافي الدخل وأجزاءه والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة.

فلسفة إعداد الميزانية العمومية
أ‌- (معادلة الميزانية )
إن إعـداد الميزانية واستخدامها، لا يخرج عن كونها تعبيراً بصوره معينة عن المعادلة المحاسبية :- الممتلكات = الحقوق وهي علاقة منطقية، تبين أن مجموع قيمة الممتلكات الخاصة بالمنشأة، تساوى مجموع قيمة الحقوق المترتبة على هذه المنشأة، وذلك في ظل مبدأ الشخصية المعنويـة المسـتقلة للمنشـأة .
وتستخدم المحاسبة المالية اصطلاح "الأصول" ، للتعبير عن الممتلكات، و"الخصوم" ، للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح "حقوق الملكية" ، للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة. ومن ثم، يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية .
ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين. وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية.
ويطلق، كذلك، على المعادلة المحاسبية اسم "معادلة الميزانية"، لأن الميزانية تعبر عن المعادلة المحاسبية، إذ تظهر الأصول في الجانب الأيمن، وتظهر الخصوم وحقوق الملكية، في الجانب الأيسر. ويكون مجموع الجانبين، دوماً، متساوياً وبإعادة ترتيبها، يمكن الحصول على المعادلة التالية: الأصول - الخصوم = حقوق الملكية
أي أنه لإيجاد حقوق الملكية في المنشأة، في أي لحظة، تطرح الخصوم من الأصول. ولذلك، يطلق على المعادلة المحاسبية، كذلك، اسم "معادلة الملكية".
ب‌- أثر عمليات المنشاة علي الميزانية العمومية:
يُستخدم تعبير "العمليات" في المحاسبة، للإشارة إلى الأحداث الاقتصادية، التي تقوم بها المنشأة. ويمكن التعبير عنها، أو قياسها في صورة مالية. والعمليات، التي تؤديها المنشأة، كثيرة ومتعددة، مثل، عمليات الشراء والبيع، والحصول على الأصـول، وتحصيل النقـود وصرفها… الخ. إن كل عملية تنفذها المنشأة يمكن التعبير عنها في صورة المعادلة المحاسبية وتبيان أثرها على الميزانية. ويتضح أثر العمليات المالية على الميزانية في الآتي:
تساوى الأصول مع الخصوم وحقوق الملكية.
إن كل زيادة في مجموع الأصول، لا بد من أن يصاحبها زيادة مماثلة في الجـانب الأخــر مـن الميزانية، أي زيادة في الخصوم، أو حقوق الملكية، أو فيهما معـاً بالقيمـة نفسها. وكذلك، كل نقص في مجموع الأصول، لا بد أن يصاحبه نقص مماثل في مجموع الخصـوم وحقوق الملكية، لأن جانبي الميزانية هما صورتان للمنشأة نفسها. جانب الأصول يبين ممتلكات المنشأة، وجانب الخصوم وحقوق الملكية يبينان مصادر الحصول على هذه الممتلكات، ومقدار ما قدمه كل طرف.
كل ما تمتلكه المنشأة تحصل عليه عن طريق مالكي المنشأة، وعن طريق غيرهم (الدائنين).
ولذلك، فإن مجموع حقوق الدائنين وحقوق الملكية، يساوي، دائماً، مجموع أصول المنشأة. ومن جهة أخرى، فإن مجموع الأصول مطروحاً منه حقوق الدائنين، يساوى حقوق الملكية. أي أن حقوق الملكية تمثل ما يتبقى من أصول المنشأة، بعد سداد حقوق الدائنين، وهو ما يُعبّر عنه بالمعادلة: ( الأصول - الخصوم = حقوق الملكية ).
ت‌- عناصر الميزانية العمومية وتبويبها:-
الأصول الثابتة.
الاستثمارات العقارية.
الأصول غير الملموسة .
الأصول المالية (بخلاف المبالغ الموضحة)
الاستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .
الأصول البيولوجية
المخزون.
العملاء والمدينون المتنوعون.
النقدية وما فى حكمها.
الموردون والدائنون المتنوعون.
الأصول والالتزامات الضريبية.
المخصصات.
الالتزامات المالية (باستبعاد المبالغ الموضحة تحت (ى) ، (ل) )
الضرائب المؤجلة
حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية.
رأس المال المصدر و الاحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة الأم.
وفي التالي تناول مختصر لاهم بنود العناصر السابقة :-
(أ) الأصول الثابتة:-
ويصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة معيار المحاسبة المصري رقم 10 " الأصول الثابتة وإهلاكها " بحيث يستطيع مستخدمو القوائم المالية أن يستشفوا معلومات حول استثمار المنشأة فى تلك الأصول والتغير فيها .وتمثل الأصول الثابتة كمجموعة بنود محاسبية صدر الميزانية العمومية وتأتي في مقدمة تبويبها وفي التالي أهم عناصر هذه المجموعة معقب علي كل منها بشرح مختصر .
الأراضي:- ويدرج في هذا الحساب تكلفة كل من الأراضي التي تقتنى للاستغلال الزراعي وأراضي البناء والأراضي المخصصة للتشوين والأراضي الفضاء (والمقتناة بغرض الاستخدام كأصل ثابت) .
مباني وإنشاءات:- يدرج في هذا الحساب تكلفة كل من المباني والإنشاءات والمرافق والطرق الداخلية والخارجية ويشمل هذا الحساب ما يلي:- - مباني النشاط الإنتاجي ومباني خدمات ومرافق الإنتاج والمباني والمرافق الإدارية والمباني والمرافق السكنية للعاملين.
آلات ومعدات:- يدرج في هذا الحساب تكلفة كل من آلات ومعدات النشاط الإنتاجي الموجودة بمراكز الإنتاج ، وآلات ومعدات الخدمات والمرافق الموجودة بمراكز الخدمات ويدخل ضمنها سيارات الكنس والرش وإطفاء الحريق ومحطة توزيع القوة الكهربائية للمنشأة.
وسائل نقل وانتقال:- يحمل هذا الحساب بتكلفة من وسائل النقل التي تطلبها طبيعة النشاط أي يكن صورتها وفي اشهر الأمثل نجد سيارات النشاط.والأوناش والكلاركات عدد وأدوات :- يحمل هذا الحساب بتكلفة من العدد والأدوات الصغيرة وأدوات المصنع المتنقلة التي تؤدى خدمات لعمليات التصنيع أو عمليات الصيانة كما تشمل أيضا أدوات المعمل وأجهزة إطفاء الحريق وأدوات العيادة الطبية وعدة العمارة وما إليها وكذلك القوالب (الاسطمبات).
أثاث وتجهيزات مكتبية :- يحمل هذا الحساب بتكلفة الأثاث والتجهيزات المكتبية وتشمل المكاتب والدواليب ، والمناضد والسجاجيد والخزائن والساعات وما إليها والآلات الكاتبة والحاسبة والحاسبات الشخصية وآلات القيد بالدفاتر وآلات الطباعة وأجهزة تكيف الهواء والمراوح والدفايات والتركيبات الداخلية التي تستلزمها الحاجة بعد إتمام المبنى مثل التركيبات الكهربائية والتليفونات الداخلية وأرفف المخازن والحواجز الخشبية.
(ب) استثمارات عقارية:-
ويعرفها معيار المحاسبة المصري رقم 34 علي أنها هى عقارات ( أراضى أو مبانى – أو جزء من مبنى – أو كليهما ) محتفظ بها من المالك لتحقيق إيجار أو إرتفاع فى قيمتها أو كلـيهما ومن أمثلة الاستثمارات العقارية ما يلى :-
(أ‌) الأرض المحتفظ بها بهدف تحقيق إرتفاع فى قيمتها على المدى البعيد وليس بغرض البيع فى المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.
(ب‌) الأرض المحتفظ بها لغرض مستقبلى غير محدد فى الوقت الحاضر . (تعتبر الأرض محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها إذا لم تكن المنشأة قد قررت أنها سوف تستخدم الأرض إما على هيئة عقارات مشغولة بمعرفة المالك وإما لغرض البيع فى المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة).
(ج) مبنى تملكه المنشأة و يتم تأجيره بموجب عقد إيجار تشغيلى واحد أو أكثر .
(د) مبنى خال و لكنه محتفظ به كى يؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلى واحد أو أكثر .
مشروعات تحت التنفيذ :- تتمثل في كافة ما استثمر في مشروعات تهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية لم تستكمل ولم تهيأ للاستخدام وينقسم هذا الحساب إلى الحسابين المساعدين التاليين :
تكوين استثماري :- يحمل هذا الحساب بتكلفة ما استثمر في المشروعات تحت التنفيذ في مقابل أصول أو مكونات هذه الأصول أو خدمات متعلقة بهذه المشروعات وردت للمنشأة أو في إنشاء هذه المشروعات ذاتي ا. ويجعل دائنا بتكلفة هذه المشروعات عندما تتكامل وتصبح مهيأة للاستخدام مقابل جعل حسابات الأصول الثابتة المناظرة مدينه.
إنفاق استثماري:- يحمل هذا ا لحساب بما استثمر في المشروعات تحت التنفيذ دون ان يرد مقابلة أصول أو مكونات هذه الأصول أو خدمات متعلقة بهذه المشروعات أو إنشاءات ذاتية متعلقة بهذه المشروعات كالدفعات المقدمة الاعتمادات المستندية لشراء الأصول الثابتة.
(ج‌) الأصول غير الملموسة:-
غالباً ما تنفق المنشأة الموارد أو تتحمل الالتزامات عند اقتناء أو تطوير أو تحسين أو المحافظة على الموارد غير الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنية ، أو عند تصميم وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة ، والتراخيص والملكية الفكرية ، أو المعرفة بالسوق والعلامات التجارية بما فى ذلك الاسم التجارى وحقوق النشر . ومن الأمثلة الشائعة للبنود التى تتضمنها العناوين السابقة ، برمجيات الكمبيوتر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع و أفلام الصور المتحركة وقوائم العملاء وحقوق خدمة تقديم الرهن العقارى وتراخيص صيد الأسماك وحصص الاستيراد و الامتيازات والعلاقات مع العملاء والموردين وولائهم وحصة السوق وحقوق التسويق..
(ز) المخزون:-
المخزون هو أصل: محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة. أو (ب) فى مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع. أو (ج) فى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل الإنتاج او فى تقديم الخدمات.ويجب أن تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى التى تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة. بحيث تتضمن ثمن الشراء و الرسوم الجمركية على البنود المستوردة منها والضرائب والرسوم الأخرى (غير تلك التى تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة الإدارية) وتكاليف النقل والمناولة والتكاليف الأخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة أو المواد الخام أو الخدمات ويستنزل الخصم التجارى والتخفيضات المشابهة عند تحديد تكلفة الشراء. وفي التالي تناول مختصر لعناصر متعددة أخري
عملاء وأورق قبض وحسابات مدينه :
عملاء : يظهر في هذا الحساب إجمالي حسابات العملاء ويجعل مدينا بإجمالي قيمة المبيعات الآجلة وبقيمة أوراق القبض المرفوضة وبأية مصروفات تحمل بها حسابات العملاء ويجعل دائنا بإجمالي المتحصلات من العملاء وبقيمة أوراق القبض المقدمة منهم وبقيمة مردودات ومرتجعات المبيعات وبأية مسموحات أو خصومات ممنوحة لهم أو ما يتم من هذه الديون. ويراعى قصر استخدام حساب العملاء على المبيعات وإيرادات النشاط.
أوراق قبض : يجعل هذا الحساب مدينا برصيد أوراق القبض أول المدة وبإجمالي قيمة أوراق القبض المقدمة من العملاء ويجعل دائنا بما تم تحصيله من أوراق القبض وبقيمة كل من أوراق القبض المرفوضة أو المخصومة.ويراعى قصر استخدام هذا الحساب على أوراق القبض المتعلقة بعملية النشاط.
حسابات مدينه لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة :
يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المستحقة للشركة لدى الشركات القابضة أو الشركات التابعة والشقيقة التي لا تندرج بأية حسابات أخرى ويجعل دائنا بما يتم تحصيله أو تسويته منها.
حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات :
مصلحة الجمارك (أمانات) :
يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المودعة لدى مصلحة الجمارك على ذمة التخليص الجمركي للرسائل الواردة ودائنا بما يسوى من الرسوم المستحقة فعلا عن الرسائل التي تم التخليص عليها.
مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية) :
يجعل هذا الحساب مدينا بالضريبة المسددة على المدخلات من الخامات والمواد وقطع الغيار أو المشتريات من البضائع ويجعل دائنا بما يتم تسويته .
مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير) :
يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المخصومة من الشركة بمعرفة الغير طبقا لنظام الخصم والتحصيل والإضافة تحت حساب الضريبة ويجعل دائنا بما يتم
إيرادات مستحقة التحصيل
يظهر في هذا الحساب إيرادات الاستثمارات المالية المستحقة والفوائد الدائنة المستحقة والإيرادات المتنوعة المستحقة وإيرادات السنوات السابقة المستحقة.
مصروفات مدفوعة مقدما
يظهر هذا الحساب المصروفات المدفوعة مقدما من فوائد وإيجار عقارات وغير ذلك من مصروفات مدفوعة مقدما ولا يدخل في عداد هذه المصروفات الدفعات المقدمة لشراء أصول ثابتة أو الدفعات المقدمة للموردين لشراء خامات ومواد ووقود وقطع غيار أو لشراء خدمات أو بضائع أو المبالغ المدفوعة مقدما لمصلحة الجمارك على ذمة التخليص الجمركي.
حسابات مدينه أخرى :
يدرج في هذا الحساب أرصدة الحسابات المدينة الأخرى التي لم تدرج تحت أي من الحسابات المدينة السابق الإشارة إليها ويراعى فصل هذه الحسابات كل على حدة.
تأمينات لدى الغير :
وتتمثل فيما يدفع للغير كتأمين من عقود أو ارتباطات ويذكر منها على سبيل المثال : تأمين الإيجار وتأمين التليفون وتأمين عدادات الكهرباء وتأمين اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات والتأمينات الابتدائية عن العطاءات والتأمينات النهائية عن عقود توريد للغير ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير من هذه التأمينات ودائنا بما يسترد منها.
- مدينو بيع أصول ثابتة
- مدينو بيع استثمارات
- مدينو بيع خامات ومواد وقطع غيار
- مدينو إهلاك سندات
- أوراق قبض برسم التحصيل أو التأمين
نقدية بالبنوك والصندوق :
ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق :
يظهر في هذا الحساب حركة الودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق.
غطاء خطابات الضمان :
يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المسددة للبنك أو المخصومة من الحساب الجاري للمنشأة لدى البنك كغطاء لخطابات الضمان ويجعل دائنا بما تسترده الوحدة أو يضاف لحسابها الجاري عند إلغاء خطابات الضمان أو انتهاء اجلها.
حسابات جارية بالبنوك :
يجعل هذا الحساب مدينا بالإبداعات في الحساب الجاري بالبنك سواء نقدا أو شيكات أو إشعارات إضافة ويجعل دائما بما يتم دفعه منه بشيكات أو بإشعارات خصم.
نقدية بالصندوق :
يظهر هذا الحساب حركة النقدية بخزائن إدارة المنشأة وفروعها وكذا حركة السلف المستديمة.
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :-
موردون :
يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة ا لمشتريات الآجلة وبقيمة أوراق الدفع المرفوضة ويجعل مدينا بقيمة ما يسدد للموردين وبقيمة مردودات المشتريات وبقيمة أوراق الدفع وتظهر الأرصدة الشاذة للموردين في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي بذات رقم الحساب ضمن حساب عملاء وأوراق قبض. ويراعى قصر استخدام هذا الحساب على موردي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والخدمات.
أوراق الدفع :
يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة أوراق الدفع المحرر للموردين خلال الفترة ويجعل مدينا بقيمة ما يسدد منها وبقيمة ما يسدد منها وبقيمة أوراق الدفع المرفوضة.ويقتصر استخدام هذا الحساب على أوراق الدفع المرتبطة بموردي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والبضائع والخدمات.
حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة :
يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الرسوم الجمركية للشركة القابضة أو للشركات التابعة أو الشقيقة والتي لا تندرج بأية حسابات أخرى ويجعل مدينا بما يتم سداده أو تسويته من هذه المبالغ.
حسابات دائنة للمصالح والهيئات :
مصلحة الجمارك :
يجعل هذا الحساب دائما بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة على ما يتم استيراده من رسائل ويجعل مد ينا بما يسدد من هذه الرسوم وكذا بما يتم .(تسويته مع حساب مصلحة الجمارك أمانات).
مصلحة الضرائب على المبيعات :
يجعل هذا الحساب دائما بالضريبة على المبيعات المستحقة للمصلحة ويجعل مدينا بما يسدد من هذه الضريبة وكذا بما يتم تسويته مع حساب مصلحة الضرائب على المبيعات ضريبة على المدخلات تحت التسوية وذلك بقيمة الضريبة التي يحق للمنشأة استردادها أو خصمها خلال الفترة الضريبية من الضريبة المستحقة على مبيعاتها.
مصلحة الضرائب العامة :
يجعل هذا الحساب دائنا بالضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب العامة مثل الضريبة على أرباح العام وغيرها من ضرائب على الدخل وكذا الضرائب المستقطعة من الغير لحساب مصلحة الضرائب العامة مثل الضريبة على المرتبات والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الدمغة ويجعل مدينا بما يسدد من هذه الضرائب أو بما يتم تسويته مع حساب مصلحة الضرائب العامة مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير ويراعى أن يفتح حساب جزئي مستقل لكل نوع من هذه الضرائب في حالة ما إذا استلزم الأمر ذلك.
مصلحة الضرائب العقارية :
يجعل هذا الحساب دائنا بالضرائب المستحقة على المنشأة لمصلحة الضرائب العقارية ومدينا بما يسدد من هذه الضرائب.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي :
يجعل هذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (حصة العامل وصاحب العمل) ويجعل مدينا بما يتم سداده للهيئة كما يجعل دائنا في نهاية الفترة المالية بما يستحق للعاملين من مكافآت ترك الخدمة طبقا للقانون ، ومدينا بالفرق بين مكافآت ترك الخدمة (وهو ما يتمثل في الفرق بين حصة صاحب العمل المحتجزة لدى شركات التأمين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين مكافآت ترك الخدمة المستحقة للعامل) ويراعى الفصل بين حساب جارى الهيئة (حصة العامل وصاحب العمل) ومقابل مكافآت ترك الخدمة للعاملين كل على حدة.
هيئات تأمينية أخرى :
يجعل هذا الحساب دائنا بالمبالغ المستحقة للهيئات التأمينية الأخرى بخلاف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي ويجعل مدينا بما يسدده لهذه الهيئات.
مصروفات مستحقة السداد :
يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة المستحقات من الأجور وإيجار العقارات والفوائد والتعويضات للغير ومصروفات السنوات السابقة ويجعل مدينا بما يسدده من هذه المصروفات.
إيرادات محصلة مقدما :
يجعل هذا الحساب دائنا بما تم تحصيله مقدما من فوائد دائنة وإيجارات دائنة وعمولات وأية إيرادات متنوعة أخرى ، ويجعل مدينا بما يستحق من هذه الإيرادات.
حقوق الملكية والتزامات :-
رأس المال المدفوع : يتمثل في المدفوع فعلا من رأس المال المصدر .
رأس المال المصدر : يتمثل في القيمة الاسمية لأسهم رأس المال المصدر
أقساط لم يطلب سدادها : تتمثل في الأقساط التي لم يطلب سدادها من قيمة الأسهم المصدرة
أقساط متأخر سدادها : تتمثل في الأقساط التي طلب سدادها وتأخر المساهمون عن سداد قيمتها.
احتياطي قانوني :
يجعل هذا الحساب دائما بما يجنب من صافى الربح لتكوين الاحتياطي القانوني كما يجعل دائنا بقيمة علاوة إصدار الأسهم بمراعاة الحدود التي تقضى بها أحكام القوانين السارية .
احتياطي نظامي :
يجعل هذا الحساب دائنا بما يجنب من صافى الربح لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة سواء كان هذا الاحتياطي مخصص أو غير مخصص لغرض معين.
احتياطي رأسمالي :
يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الأرباح التي يتقرر تجنبيها الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بأكثر من قيمته الدفترية وبعد تسوية نصيبه من الضرائب المستحقة إن وجدت مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين السارية.
احتياطيات أخرى (تذكر تفصيلا) :
يجعل هذا الحساب دائنا بما يجنب من صافى الربح لتكوين أية احتياطيات أخرى ويراعى عند تكوين أكثر من احتياطي فصل هذه الاحتياطيات كل على حدة.
أرباح (خسائر) مرحلة :
تتمثل في الأرباح (الخسائر) المرحلة للأعوام التالية.
فلسفة قائمة الدخل وكيفية إعدادها
قائمة الدخل هي القائمة الثانية في القوائم المالية الختامية وفقا للدليل التوضيحي المرفق بمعيار عرض القوائم المالية وتصيغ هذه القائمة معلومات عن الأداء المالي للشركة حيث توضح أرباح وخسائر الفترة يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل .
يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل متضمنة تأثير التغيرات فى التقديرات المحاسبية ، وقد تحدث بعض الأحداث التى قد تؤدى إلى عدم إدراج بعض البنود ضمن الأرباح والخسائر مثل تصحيح الأخطاء وأثر التغير فى السياسات المحاسبية كما هو وارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5).
هناك معايير أخرى تتعامل مع تعريف الإيراد والمصروفات التى لا يتم إدراجها ضمن الأرباح والخسائر مثل فائض التقييم (معيار المحاسبة المصرى رقم (10))0 الأرباح و الخسائر الناتجة من ترجمة القوائم المالية لعملية تشغيل أجنبية ( معيار المحاسبة المصرى رقم (13)) وأيضاً الأرباح والخسائر الناتجة من إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع ( معيار المحاسبة المصرى رقم (26)).
وبشكل عام فإن أهم البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل:-
(أ) الإيرادات
(ب) تكلفة التمويل
(ج) نصيب المنشأة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
(د)الضرائب الدخلية.
ويتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك لإلقاء الضوء على الأداء المالى الذى قد يختلف من حيث الدورية وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك. ويمكن توفير هذه البيانات باستخدام أى من النموذجين التاليين:-
النموذج الأول للتحليل:-
هو طريقة وظيفة المصروف (طريقة تكلفة المبيعات) ويتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة أنشطة البيع والتوزيع أو الأنشطة الإدارية . على سبيل المثال ، لابد أن تفصح الشركة على الأقل عن تكلفة المبيعات فى هذه الطريقة منفصلة عن باقى المصروفات .ومثال على طريقة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها ما يلى :-
المبيعات ( الإيرادات) ××
تكلفة المبيعات(تكلفة الحصول علي الإيرادات) (××)
مجمل الربح ××
إيرادات أخري ××
مصروفات بيع وتوزيع (××)
مصروفات إدارية (××)
مصروفات أخري (××)
صافي الربح ××
هذه الطريقة تستطيع إمداد مستخدمى القوائم المالية بمعلومات أكثر إفادة عن طريق تصنيف المصروفات وفقاً لطبيعتها ولكن تخصيص المصروفات طبقاً لوظيفتها ربما يحتاج إلى استخدام الحكم الشخصى بدرجة كبيرة.
النموذج الثانى للتحليل:-
هو طريقة طبيعة المصروف يتم عرض المصروفات فى قائمة الدخل وفقاً لطبيعتها (مثال ذلك إهلاكات ، مشتريات مواد خام ، مصروفات نقل ، مزايا عاملين و مصروفات إعلان) ولا يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفة داخل المنشأة . هذه الطريقة ربما تكون سهلة فى تطبيقها لأنها لا تحتاج إلى إعادة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها ومثال لهذا التصنيف باستخدام طريق تحليل طبيعة المصروف كما يلى :
إيرادات ××
إيرادات ومكاسب أخرى ××
التغير فى مخزون إنتاج تام ومخزون تحت التشغيل ×× مواد خام ومستهلكات مستخدمة ×× تكلفة مزايا عاملين ×× مصروف إهلاكات واستهلاكات ×× مصروفات أخرى ×× إجمالى المصروفات (××)
الربح ××
يجب على المنشآت التى تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تعرض إفصاحاً إضافياً عن المعلومات التى تبين طبيعة المصروف بما فى ذلك مصروف الإهلاك والإستهلاك ومصروفات العاملين.
إن الاختيار بين طريقة تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو تحليل المصروفات وفقاً لطبيعتها يعتمد على أسس تاريخية أو طبيعة صناعة الشركة. كلتا الطريقتين تعطى دلائل أن التكاليف تختلف مباشرةً أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات و إنتاج الشركة.وهذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض الأكثر ملاءمة والتى يمكن الاعتماد عليها وعلى الرغم من أن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة فى تنبؤات التدفقات النقدية المستقبلية . إلا أن الأمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تصنيف المصروفات طبقاً لوظيفتها.
فلسفة قائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها
معيار المحاسبة المصري رقم (4) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاحات المرتبطة بها . وهى تشير الى أهمية قائمة التدفقات فى إعطاء القارئ أساسا لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية و ما فى حكمها و احتياج المنشأة إلى إستخدام هذه التدفقات النقدية .حيث أن الهدف الرئيسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية هو تزويد مستخدمي البيانات الحسابية بمعلومات عن النقد المستلم والنقد المدفوع خلال الفترة المالية ، وبالتالي يمكن الاعتماد على مثل هذه المعلومـات لتوقـع قــــــدرة الشركـة في الحصول على التمويـل اللازم مـن نقد أو ما يشابهـه ، حيث إن التدفقات النقدية التاريخيـة تساعـد كأساس لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية .
إن إعداد قائمة التدفقات النقدية يساعد مستخدمي البيانات الحسابية على الإجابة بأسئلة لا يمكن الإجابة عليها بالرجوع إلى بيانات حسابية أخرى ومن هذه الأسئلة مثلا :-
1- من أين تم الحصول على النقد خلال الفترة المالية .
2- أين تم إنفاق النقد خلال الفترة المالية .
ولإعداد قائمة التدفقات النقدية فلابد من توفر ثلاثة مصادر للمعلومات وهي :-
1- الميزانية العامة – مقارنة .
2- قائمة الدخل .
3- معلومات أخرى مثل سجل الأستاذ العام.
الفرق بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في المركز المالي :-
قائمة التدفقات النقدية :-
1- تبين التغير في أرصدة النقد وما يكافئه .
2- تظهر التدفقات النقدية حسب النشاطات التالية :-
أ- عمليات التشغيل.
ب- عمليات الاستثمار.
ج- عمليات التمويل.
3- تعطي صورة أفضل لمستخدمي البيانات الحسابية عن قدرة الشركة على الحصول على نقد .
4- تعطي مستخدمي البيانات الحسابية صورة أفضل عن سيولة الشركة .
قائمة التغير في المركز المالي :-
1- تبين التغير في بنود رأس المال العامل .
2- لايتم تصنيف التدفقات النقدية حسب النشاطات المختلفة .
3- تعطي صورة عن وضع رأس المال العامل والذي يمكن إن يكون في معظمة عبارة عن ذمم مدينة و بضاعة .
كيفية إعداد قائمة التدفقات المالية:-
توفر قائمة التدفق النقدى - عند استخدامها بالاشتراك مع باقي القوائم المالية - المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقييم التغييرات التي تحدث في صافى أصول المنشاة . وفى هيكلها المالي (بما في ذلك درجة السيولة ومقدرتها على سداد ديونها) ومقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف والفرص المتغيرة ، وتعتبر معلومات التدفق النقدى مفيدة في تقييم مقدرة المنشاة على توليد النقدية وما في حكمها ، كما تمكن المستخدمين من عمل نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفة، كما أنها تحسن من القدرة على المقارنة عند إعداد التقارير عن أداء تشغيل المنشآت لأن هذه القائمة تستبعد الآثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث .
عند إعداد قائمة التدفقات النقدية فانه يتم تصنيف التدفقات النقدية حسب النشاط التي ينتج أو يستخدم هذه التدفقات وذلك على النحو التالي :-
1--التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
هي الأنشطة الرئيسية المنتجة للإيراد للمنشاة ، والأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة استثمار أو تمويلتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل أساساً عن طريق أنشطة توليد الإيراد الرئيسي للمنشأة ، وذلك فإنها تنتج بصفة عامة من المعاملات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. والأمثلة على التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل هي :
( أ )المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات.
(ب) المقبوضات النقدية من الإتاوات والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى.
(ج )المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات.
( د )المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم.
(هـ)المقبوضات والمدفوعات النقدية من / إلى منشأة التأمين عن الأقساط والمطالبات والاشتراكات السنوية والمزايا الأخرى.
( و) المدفوعات النقدية أو استردادات ضرائب الدخل إلا إذا أمكن تحديد أنهما مرتبطتان بأنشطة التمويل والاستثمار على وجه الخصوص.
( ز) المقبوضات والمدفوعات النقدية من العقود المحتفظ بها لأغراض المضاربة أو المتاجرة.
قد ينشأ عن بعض المعاملات ربح أو خسارة مثل ما ينتج من بيع أصل من الأصول الثابتة والذي يتم أخذه في الاعتبار عند تحديد صافى الربح أو الخسارة ومع ذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بمثل هذه المعاملات تمثل تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار.
2- التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل في حكم النقدية. ويعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار مهما حيث إن هذه التدفقات النقدية تمثل مدى الإنفاق الذي تم للحصول على أصول من أجل توليد دخل مستقبلي وتدفقات نقدية، والأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار هي :
( أ ) المدفوعات النقدية لاقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة الأجل وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكاليف الأصول الثابتة التي تم إنشاؤها بالموارد الذاتية.
(ب)المقبوضات النقدية من بيع الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والأصول الأخرى طويلة الأجل .
(ج ) المدفوعات النقدية لاقتناء أسهم أو سندات في منشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة (بخلاف المدفوعات لتلك الأوراق المالية والتي تعتبر في حكم بنود النقدية، أو تلك التي تحتفظ بها لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها) .
(د) المقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات بمنشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة (بخلاف المقبوضات عن تلك السندات والتي تعتبر في حكم بنود النقدية وتلك التي يحتفظ بها لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها) .
(هـ) المدفوعات النقدية والقروض الممنوحة لأطراف أخرى (بخلاف الدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية) .
( و ) المقبوضات النقدية من تحصيل الدفعات النقدية والقروض الممنوحة لأطراف أخرى (بخلاف الدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية).
( ز ) المدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة ما لم تكن هذه العقود يحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها أنشطة تمويلية .
( ح ) المقبوضات النقدية من عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة ما لم تكن هذه العقود يحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها أنشطة تمويلية .
عندما يتم المحاسبة عن العقود على أساس أنها تغطى مخاطر مركز محدد فإن التدفقات النقدية لهذه العقود تبوب بنفس أسلوب تبويب التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية مخاطره .
3 - التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهما لأنه يساعد على التنبؤ باحتياجات مقدمي رأس المال للمنشأة من التدفقات النقدية المستقبلية والأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل هي :
( أ ) المقبوضات النقدية الناشئة من إصدار الأسهم أو أدوات الملكية الأخرى.
( ب) المدفوعات النقدية للملاك لاقتناء أو استرداد أسهم المنشاة .
( ج ) المقبوضات النقدية من إصدار أدوات المديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات والرهونات والسلفيات الأخرى قصيرة الأجل.
( د ) السداد النقدى للمبالغ المقترضة.
(هـ) المدفوعات النقدية التي يدفعها المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بالتأجير التمويلي.
طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية :-
يمكن إعداد قائمة التدفقات النقدية إما بإتباع الطريقة المباشرة أو الطريقة الغير مباشرة والفرق بين هاتين الطريقتين يتمثل في إظهار التدفقات النقدية من عمليات التشغيل.
حيث تعتمد الطريقة المباشرة على تحليل صافي الإرباح إلى بندوة من إيرادات ومصاريف وإظهار صافي التدفقات النقدية لكل منها على حدى مثل صافي النقد المحصل من المبيعات وصافي النقد المدفوع عن المشتريات .
أما باستخدام الطريقة الغير مباشرة فإن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل تجهز عن طريق البدء بأرباح و خسائر الشركة ومن ثم يتم تعديل هذا الرقم بالبنود التالية:
1- البنود التي لا تتطلب إنفاق أو استخدام للنقد: ومن الأمثلة على هذه البنود مصاريف:- الاستهلاك، مصاريف الإطفاء، المخصصات، إرباح الشركات التابعة غير الموزعة وحصة الأقلية من صافي إرباح الشركة التابعة.
2- التغير خلال الفترة في أرصدة المخزون، الذمم المدينة، المصاريف المدفوعة مقدما، الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة.
3- البنود الأخرى التي أثرت على نتيجة إعمال الشركة ونشأت من نشاطات استثمار أو تمويل .ومثال على هذه البنود أرباح أو خسائر بيع موجودات ثابتة.
وعند إعداد قائمة التدفقات النقدية يجب إظهار الفوائد المدفوعة نقدا والضريبة المدفوعة نقدا بصورة منفصلة وغالبا ما يتم تصنيفها ضمن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل.
ومن الجدير بالذكر هنا، بان صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل يجب إن يتساوى في كل الطريقتين المباشرة وغير المباشرة، فبدلا من تعديل إرباح أو خسائر الشركة بالتغيير ببنود رأس المال العامل بشكل إجمالي حسب الطريقة غير المباشرة، فإنه يتم تحليل الإرباح إلى بنوده من إيرادات ومصاريف وتعديل كل منهم بالتغيير ببنود رأس المال العامل الخاصة به كل على حده بالطريقة المباشرة .