الاصول الثابتة
تُعتبر الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم إقتنائها من قبل الشركة ليس بغرض إعادة البيع وتحويلها الي نقدية خلال الفترة المحاسبية ولكن للمساعدة في العملية الإنتاجية ويكون من المتوقع أن يتم إستخدامها لعدة فترات محاسبية، وتتضمن الأصول الثابتة (المباني، الإنشاءات، السيارات، الأجهزة والبرامج والشبكات، الأثاث ومعدات المكاتب والمعدات الكهربائية).
التعامل مع الأصول الثابتة يتم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها فيما يتعلق بكافة التعاملات التي تتم على الأصول الثابتة بالشركة. لا يجوز شراء أي أصل ثابت بدون تحرير نموذج طلب إنفاق رأسمالي وإعتماده طبقاً لجدول صلاحيات الصرف والإعتماد – . يجب أن يتم تسجيل الأصول الثابتة في تاريخ الشراء الفعلي تسجيلاً دفترياً، والبدء في إحتساب إهلاك للأصل في بداية الشهر التالي لتاريخ الشراء. يتم إستخدام طريقة القسط الثابت أثناء إحتساب مخصص الإهلاك السنوي والمتراكم لأي أصل يتم شراءه. يجب أن يُؤخذ في الإعتبار معدلات الإهلاك المختلفة لكل أصل من الأصول الثابتة أثناء إحتساب الإهلاك السنوي طبقاً للأعمار الإنتاجية المُقدرة لكل أصل. لا يجوز إحتساب إهلاك للأراضي المملوكة للشركة نظراً لأنها ليست ذات عمر إنتاجي محدد. يتم إجراء جرد سنوي لجميع الأصول الثابتة المملوكة للشركة وذلك قبل إنتهاء السنة المالية، و يجب أن يوضح الجرد المواصفات الكاملة الخاصة بكل وحدة مع تحديد درجة الصلاحية في تاريخ الجرد. يتم إجراء الجرد السنوي من خلال لجنة جرد الأصول الثابتة، المسئول عن تشكيلها المراقب المالي وتُكون من: مسئول الحسابات العامة. عضو فني من الإدارة الهندسية أو إدارة تكنولوجيا المعلومات على حسب طبيعة الأصل. مسئول الشئون الإدارية. تكون مهام لجنة جرد الأصول الثابتة : إعداد تقرير بحالة الأصول الموجودة فعلياً. مطابقة الرصيد الدفتري بالرصيد الفعلي. تحديد الأصول المُراد تكهينها. يُراعى الدقة أثناء إجراء الجرد ومطابقة الواقع وعدم اللجوء إلى التقدير إلا في أضيق الحدود ويجب أن يُذكر صراحة أنه تم إتباع أساس تقديري أثناء التقييم والجرد وإبداء الأسباب لذلك. لا يجوز إستبعاد أي أصل ثابت من الدفاتر إلا بعد موافقة وإعتماد كتابي من الرئيس التنفيذي للمجموعة. يجب توفير ثلاثة عروض أسعار على الأقل من جهات مختلفة لشراء الأصل المطلوب بيعه وإعتماد العرض الأفضل من الرئيس التنفيذي للمجموعة قبل البدء في إجراءات البيع. يجب فض الأظرف المغلقة لعروض الأسعار من خلال لجنة مكونة من: مسئول رقابة الجودة المالية. مسئول المشتريات. مسئول الحسابات العامة.
تعليقات
إرسال تعليق