سياسة واجراءات عمل القوائم المالية فى شركات المقاولات والاستثمار العقارى
إن أحد الأهداف الأساسيه للمحاسبة المالية هو إعداد التقارير المالية بغرض إيضاح المركز المالي وربحية الشركة في تاريخ محدد، وتوفير المعلومات المالية اللازمة لمستخدمي القوائم المالية سواء من داخل الشركة أو خارجها.
وتهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية للشركة والتي تفيد قطاعاً عريضاً من مستخدمي القوائم المالية فى إتخاذ القرار ،كما تساعد أيضاً في إظهار نتائج إستخدام الإدارة للموارد المتاحة لها.
ووفقاً للقوانين واللوائح المصرية المنظمة للعمل فإن الشركة ملزمة بتقديم قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية، كما أن الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ملزمة بتقديم مركز مالي كل ثلاثة أشهر .
سياسات وأسس إعداد القوائم المالية:
يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل جمهورية مصر العربية ، حيث تتضمن هذه القوانين إطار لإعداد وعرض التقارير المالية،وهذا الإطار هنا يتمثل في معايير المحاسبة المصرية.
تمثل القوائم المالية جزءاً من عملية إعداد و إصدار التقارير المالية . وتشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية عادة الميزانية ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، وقائمة التغير في حقوق الملكية ، و الإيضاحات و القوائم الأخرى المتممة و التى تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية.
إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ، وأن يكون هذا العرض خالياً من أي تحريفات هامة أو مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما أن إدارة الشركة مسئولة عن إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة.
لا يجوز إعتبار القوائم المالية نهائية وقانونية إلا بعد إعتمادها من مراقب حسابات خارجي مستقل يقوم بإصدار تقرير مراجعة يتضمن رأيه في مدى عدالة ووضوح عرض القوائم المالية وذلك بعد تنفيذه لأعمال المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.
الجمعية العامة للشركة هي المسئولة عن تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه .والجمعية العامة تنعقد على الأقل مرة واحدة سنوياً وذلك خلال 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
يجب الإنتهاء من إعداد القوائم المالية النهائية المتضمنة لتقرير مراقب الحسابات عليها و كذلك الإنتهاء من إعداد تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية ونتائج الأعمال خلال السنة وذلك قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.
يتم إعداد القوائم المالية طبقاً للتكلفة التاريخية ، وهي أساس لتسجيل الأصول فى تاريخ الحصول عليها بالمبلغ النقدى الذى دفع أو ما فى حكمه أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل. و تسجل الإلتزامات بقيمة ما تم إستلامه أو بالمبلغ المتوقع دفعه لسداد الإلتزام.
وفقاً لفرض الإستمرارية يجرى إعداد القوائم المالية عادة بإفتراض أن الشركة مستمرة وستبقي عاملة في المستقبل المنظور، وعليه يُفترض أنه ليس لدى الشركة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص كبير فى حجم عملياتها.
من أهم خصائص القوائم المالية أن يتسم عرضها بالحيطة والحذر ، ويقصد بالحيطة والحذر تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات المطلوبة في ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للإلتزامات والمصروفات. مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر الإنتاجى للأصول الثابتة، ويعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية. و لا تعنى ممارسة الحيطة والحذر، خلق إحتياطيات سرية أو وضع مخصصات مبالغ فيها، أو تقليل متعمد للأصول والدخل أو مبالغة متعمدة للإلتزامات والمصروفات حيث عندها لا تكون القوائم المالية محايدة وعليه فلن تتوفر فيها خاصية المصداقية .
يجب أن تتسم القوائم المالية بالقابلية للمقارنة و الثبات في العرض حتى يتمكن مستخدميها من مقارنة القوائم المالية للشركة عبر فترات مختلفة من أجل تحديد الإتجاهات في المركز المالي وفى الآداء ، ولذلك فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت فى الشركة عبر الفترات المحاسبية المختلفة. كما أنه من غير المناسب للشركة أن تبقي على سياساتها المحاسبية دون تعديل إن وجدت سياسات بديلة أكثر ملائمة و مصداقية. ويجب حينها إخطار مستخدمي القوائم المالية بأي تعديلات للسياسات المحاسبية المستخدمة.
تقوم الشركة بتوحيد عملة تعامل نقدية وهي الجنية المصري لتسجيل المعاملات بالدفاتر ، ويتم ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل ، و في تاريخ إعداد القوائم المالية يتم ترجمة أرصدة حسابات الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وترحل الفروق الناتجة من ربح أو خسارة لقائمة الدخل.
إن الطابع الأساسي للبند ذو الطبيعة النقدية هو الحق فى إستلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة على ذلك أرصدة العملاء المدينة والموردين الدائنين ، و على العكس من ذلك فإن الطابع الأساسي للبند ذو الطبيعة غير النقدية هو غياب الحق فى إستلام (أو التعهد بتسليم) عدد ثابت أو محدد من وحدات العملة ، وتشتمل الأمثلة على ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً والمحصلة مقدماً عن بضائع أو خدمات.
مع حلول نهاية السنة المالية ، يتم جرد كافة أصول وموجودات الشركة وفقاً لبرنامج زمني يتم إعداده في ضوء عدد المواقع التي سيتم جردها وتوزيعها الجغرافي وعدد الموظفين المتاحين لتنفيذ الجرد بحيث أن تغطي عملية الجرد كافة الأصول بدون إهمال أي أصل وبدون التسبب في تعطيل العمل بالشركة ، ويتم البدء في عملية الجرد قبل آخر يوم عمل في السنة المالية بفترة كافية تسمح بتغطية كافة الأصول و يتم الإنتهاء من كافة إجراءات الجرد في مدة لا تتجاوز أسبوع من بداية السنة المالية الجديدة ،على أن يتم جرد النقدية تحديداً في نهاية آخر يوم عمل ، ويتم وضع فترات أطول للجان الجرد التي تتطلب طبيعة عملها فترة طويلة ، ويتم إعداد منشور إداري للبدء في عملية الجرد لكافة أصول و موجودات الشركة، و يتم إعتماده من مدير الحسابات العامة
و المراقب المالي وتوزيعه على الإدارات المعنية بعملية الجرد وهي الإدارة المالية والإدارة الهندسية، ويتضمن
هذا المنشور ما يلي :
• طبيعة الأصول التي سيتم جردها ( وهي الأصول الثابتة والمخزون و كافة محتويات الخزائن ).
• توقيت الجرد لكل أصل من أصول الشركة.
• تعليمات جرد كل بند من البنود التي سيتم جردها وفقا لطبيعة كل بند.
فيما يتعلق بتشكيل لجنة الجرد و دور ومسئوليات كل عضو فيها ، يجب أن تضم لجنة الجرد الأعضاء التاليين:
• رئيس اللجنة – وهو مدير الحسابات العامة .ويكون مسئول عن الإشراف والرقابة على الجرد .
• عضو فني لجرد الأصول والمخزون، ويكون مهندس من الإدارة الهندسية . وهو مسئول عن تنفيذ الجرد ومتابعة حصر الوحدات التي يتم جردها.
• أمين العهدة وهو أمين المخزن عند جرد المخازن ، ومحاسب الخزينة عند جرد الخزينة ، والموظف المسئول عن تشغيل الأصل عند جرد الأصول الثابتة . وهو المسئول الرئيسي عن حالة الأصل وعن حصر البنود التي يتم جردها.
• عضو مالي . وهو محاسب من الإدارة المالية . وهو مسئول عن متابعة حصر البنود المجرودة وتسجيل الفروق و الملاحظات إن وجدت.
• باقي أعضاء اللجنة يتم إختيارهم بحيث يكونوا محايدين قدر الإمكان، ويتمثل دورهم في متابعة عد وحصر الكميات المجرودة وتسجيل الملاحظات إن وجدت.
يتم تشكيل لجنة لمطابقة الأرصدة الفعلية للجرد بالأرصدة الدفترية وحصر الفروق وإعداد تقرير بها، ورفعه لرئيس مجلس الادارة للإطلاع عليه وعرض إستفساراته إن وجدت، وأي فروق أو ملاحظات تنتج عن عملية الجرد يجب أن يخطر بها الرئيس التنفيذي للمجموعة و تتكون لجنة المطابقة من:
• رئيس لجنة الجرد ( مدير الحسابات العامة ).
• مراقب الجودة المحاسبية.
• عضو فني من الإدارة الهندسية.
• عضو مالي من المحاسبيين.
تعليقات
إرسال تعليق